كتاب المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية

كتاب المناسك - باب الجناية على الصيد وجزائها - ج: 1 - ص: 241

فإن أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه ضمنه وهل يباح على وجهين.

ويضمن الصيد بمثله من النعم كالنعامة فيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرته وفي الأيل والتيتل والوعل بقرة وفي الضبع والظبي والثعلب شاة وفي الأرنب واليربوع جفرة نص عليه وهي عناق لها أربعة أشهر وفي الضب والوبر جدي وفي طير الحمام وهو كل ماعب وهدر شاة ويضمن الصحيح والمعيب والصغير والكبير والذكر والأنثى والماخض والحائل من ذلك بمثله أو بقيمة المثل في الحرم طعاما يتصدق به أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير من القيمة يوما.

ويضمن مالا مثل له كالطير غير الحمام بقيمته في موضعه طعاما أو يصوم عن القيمة.

وعنه الجزاء مرتب إن تعذر المثل أطعم فإن لم يجد صام.

والمثل معتبر بحكم الصحابة فإن عدم فقول عدلين خبيرين وإن كانا قتلاه.

ويضمن الجراد بقيمته وعنه كل جرادة بتمرة وعنه لا جزاء فيه.

ويضمن الطير بما نقص فإن عاد فهل يسقط الضمان على وجهين [الصحيح يسقط] .

ولا يضمن بالإحرام مالا يؤكل لحمه لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذيا.