كتاب المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية

كتاب التفليس - باب الوكالة - ج: 1 - ص: 349

[باب الوكالة]

تنعقد الوكالة بكل لفظ يفيد الإذن ويصح توقيتها وتعليقها بالشروط وقبولها بالقول والفعل على الفور والتراخي وهي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته والحجر عليه لسفه وكذلك الشركة والمضاربة.

وهل ينعقد تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ على روايتين.

ولا تنفسخ بالإغماء.

وفي الجنون وجحود التوكيل وتعدى الوكيل وجهان.

وتبطل الوكالة في طلاق الزوجة بوطئها وفي عتق العبد بكتابته وتدبيره وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته أو أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك.

ويجوز ذلك للحاكم والوصي والمضارب والولي غير المجبر في النكاح وقيل: هم كالوكيل وقيل: ليس للوكيل في الخصومة الإقرار ولا القبض وفي خصومة الوكيل في القبض وجهان.

وليس للوكيل في البيع قبض الثمن إلا بقرينة.

وقيل يملكه فإن توى الثمن على المشتري أو بان المبيع مستحقا أو معيبا لم يلزم الوكيل شيء.

ومن أقر وكيله وشريكه في التجارة بعيب فيما باعه قبل إقراره عليه.

ويقبل إقرار الوكيل بكل تصرف وكل فيه حتى النكاح.

وقيل في النكاح خاصة القول قول الموكل إذا أنكره وإذا أنكره وأخذنا بقوله أو أنكر الوكالة فهل يلزم الوكيل نصف الصداق على روايتين.

وليس للوكيل في البيع البيع من نفسه إلا بإذن الموكل فإنه يصح ويتولى طرفيه وفي بيعه من ولده أو والده أو مكاتبه وجهان.

وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء وكذلك شراء الوصي