كتاب المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية

المجلد الثاني - كتاب الطلاق - ج: 2 - ص: 50

[كتاب الطلاق]

[مدخل]

...

[كتاب الطلاق]

لا يقع الطلاق إلا من زوج وعنه أن والد الصبي والمجنون وسيدهما يطلق عليهما ويقع في كل نكاح فاسد مختلف فيه كالمعقود بلا ولي نص عليه.

ويقع بائنا وقيل إن لم يعتقد صحته لم يقع.

ولا يقع في نكاح الفضولي قبل الإجازة وإن نفذناه.

ولا يقع إلا من عاقل بالغ وعنه يقع من المميز الذي يعقله.

ولا طلاق لمن أزال عقله إلا بسكر محرم فإنه على روايتين.

وكذلك الروايتان في عتقه ونكاحه وظهاره وإيلائه وبيعه وشرائه وردته وإسلامه وقذفه وسائر أقواله وزناه وقتله وشربه وسرقته وكل فعل يعتبر له العقل وعنه أنه كان كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله.

وعنه أنه في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون.

وعنه أنه فيما يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرهما كالصاحي وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها ابن حامد.

وألحق بعض أصحابنا من تناول البنج ونحوه كالسكران وفرق أحمد بينهما فألحقهما بالمجنون.

ولا طلاق ولا عتق ولا حلف لمن أكره عليه ظلما بالضرب أو الحبس أو عصر الساق أو أخذ المال إذا كان مثله يتضرر به ضررا بينا أو هدد بالقتل أو قطع الطرف من قادر يغلب على ظنه تحقيق تهديده إن لم يجبه وفي تهديده بغير القتل والقطع روايتان.

ويكره الطلاق لغير حاجة وعنه يحرم ويباح عند الحاجة إليه.

والسنة لمن أراده أن يطلق واحدة في أثناء طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.