كتاب المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية

كتاب المناسك - باب الهدايا والضحايا - ج: 1 - ص: 251

والأضحية سنة مؤكدة والأفضل أن يذبحها المضحي بيده ويكبر إذا سمى فإن لم يحسن الذبح شهده ولا يعطى الجازر منها أجرة ويجوز أن يذبحها الكتابي وعنه المنع.

والسنة أن يأكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث فإن تصدق بما يقع الاسم عليه١ جاز فإن أكلها كلها فهل يضمن ثلثها أو ما يقع عليه الاسم على وجهين.

ولا يأكل من دم واجب إلا هدي المتعة والقران وعنه يأكل إلا من المنذور٢ وجزاء الصيد وأجاز أبو بكر الأكل من أضحية النذر.

وله أن ينتفع بجلد الأضحية وجلها ولا يجوز له بيعه وعنه إن باعه وتصدق بثمنه جاز.

ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من شعره أو بشرته وقيل: يحرم ذلك.

ومن مات وقد ذبح أضحيته أو أوجبها لم تبع في دينه وخلفه فيها ورثته.

وعقيقة المولود سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يوم السابع ويحلق رأسه ويسمي ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات ففي أربعة عشر وإلا ففي أحد وعشرين.

ولا يجزىءفيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة ولا يكسر لها عظم.

ويجوز بيع جلدها وسواقطها والصدقة بالثمن نص عليه ويتخرج المنع وسائر أحكامها كالأضحية.

ولا تسن الفرعة وهي نحر أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة كانت للجاهلية في رجب.

---

١- في نسخة بالهامش "لحما لا قيمة".
٢- وفي نسخة أخرى بهامش الأصل: النذر.