كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد

ثانيا: توحيد الألوهية - الشرك الأصغر - ص: 121

بالسنة ... " انتهى.

وقد توعد الله المرائين بالويل؛ فقال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَوَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ١.

وأخبر تعالى أن الرياء من صفات المنافقين؛ فقال: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ} ٢.

وعن أبي هريرة مرفوعا؛ قال: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري؛ تركته وشركه"، رواه مسلم؛ أي: من قصد بعمله غيري من المخلوقين؛ تركته وشركه، وفي رواية لابن ماجه: "فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك".

قال ابن رجب - رحمه الله -: "إعلم أن العمل لغير الله أقسام؛ فتارة يكون رياء محضا؛ كحال المنافقين؛ كما قال تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ} ٣، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها؛ فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركة من أصله؛ فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وأما إن كان العمل لله وطرأ عليه نية الرياء؛ فإن كان خاطراً ثم دفعه؛ فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه؛ فهل يحبط عمله أو لا؛ فيجازي على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك،

---

١ سورة الماعون، الآيات ٤ ـ ٧.
٢ سورة النساء، الآية ١٤٢.
٣ سورة النساء، الآية ١٤٢.