كتاب الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية

المبحث الثالث: إمامته في الجرح والتعديل - ثالثا: إمامته فيه - ص: 153

وكذلك كل كلامه في شيوخه، وقد نقلت بعضها في فقرة "ب" السابقة"١".

وهكذا ترى أن الدَّارَقُطْنِيّ عندما يقول الحكم في الراوي -غالباً- لا يقوله تقليداً لغيره ونقلا، إنما استنتاجا واجتهاداً.

بل أنه لا يكتفي بهذا، إنما يستدرك على الأئمة الكبار -أحياناً- فلا يوافقهم في حكمهم.

وإذا كان لا يعلم حال الراوي المسئول عنه فإنه يتوقف، إنصافاً، وخوفاً من الله عز وجل، يقول السُّلَمِيّ: ""وسألته عن أبي مروان العثماني، فقال: ما أحكم في بشيء"""٢".

وقال البَرْقانِيّ: ""وسألته عن عبد الرحمن بن محمد، يروي عن السائب بن يزيد، فقال: هو شيخ مدني، لا أدري من هو، يعتبر به"""٣".

وكأنه قال: ""لا أدري من هو"" من باب التثبّت، بدليل أنه قال: ""هو شيخ مدني""، وقال: ""يعتبر به"".

أو أنه قال فيه ذلك لأنه مجهول عنده، فحكمه أنه يعتبر به.

وأما أمثلة الفقرة الثانية: "فقرة ب": فمثل: اصطلاحه في "آية" و"آية من آيات الله"، واصطلاحه في "ليّن"، وغير ذلك، وقد تحدّثت عن هذا تفصيلاً في "الباب الرابع"، "الفصل الأول".

وأما الفقرة الثالثة: "فقرة جـ": فإليك الحديث عنها بالتفصيل في المبحث الآتي:

---

"١" في فقرة: "ب-إحاطته بأحوال من سبقه وبأهل عصره وشيوخه".
"٢" "السُّلَمِيّ": ق١٤أ.
"٣" "البَرْقانِيّ": ق٧أ.