كتاب الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية

المبحث الخامس: في موقف الدارقطني من الصحيحين - ثانيا: بيان الموقف الأول - ص: 163

فكأن الدَّارَقُطْنِيّ في هذه المواضع يصحح الأحاديث، ويعتبر من الأدلة على صحتها إخراج الصحيحين أو أحدهما لها.

٣- الدليل الثالث:

كتاب "الإلزامات" الذي ألّفه لإِلزام صاحبي الصحيحين بإخراج أحاديث يرى صحتها، مثل ما أخرجاه -في الجملة- في صحيحيهما.

فموضوع الكتاب من لازمه تصويب منهج الصحيحين -في الجملة-، ولهذا فإنه يقول في الكتاب: ""يلزم مسلما إخراج حديث كذا ... ""، أو ""يلزم البخاري إخراج حديث كذا ... ""، أو ""يلزمهما إخراج حديث كذا ... "". وقال في مقدمة الكتاب:

"ذِكْرُ ما حضرني ذكره، مما أخرجه البخاري ومسلم، أو أحدهما، من حديث بعض التابعين، وتركا من حديثه شبيها به، ولم يخرجاه أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما فيما نذكره إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق"""١".

ومضمون الكتاب يؤكد -أيضاً- رأي الدَّارَقُطْنِيّ هذا -تصريحا لا تلميحا- زيادة على الذي مرّ آنفاً.

ومن ذلك قوله: ""واتفقا على إخراج حديث معيقيب، ولم يَرْوِ عنه غير أبي سلمة من وجه يصح مثله.

وانفرد البخاري بحديث سنين بن جميلة، ولم يرو عنه غير الزهري من

---

"١" "الإلزامات" للدارقطني: ص٧٣-٧٤.