أن مؤلف الكتاب من كبار أئمة الفقه، الذين يعنون بالمسائل الفقهية أكثر من عنايتهم بالحديث.
المقصود أن هذا التبويب الفقهي، والترتيب -في الجملة- والعناية الواضحة بالفقه في "سنن الدَّارَقُطْنِيّ" لا يقوم به في عصر الدَّارَقُطْنِيّ إلا من كان من الأئمة الفقهاء كالدَّارَقُطْنِيّ وأمثاله.
وشاركه في هذه الصفة السنن الأربعة الباقية، وباقي كتب السنن قبله وبعده كسنن الكبرى، لأن مؤلفيها كانوا من الفقه بمكان رحمهم الله تعالى.
على أن الإمام الدَّارَقُطْنِيّ لم يتكلم على فقه الحديث في كتاب السنن بحال من الأحوال إلا نادراً"١" جدا كما في ٤/٢١٧ حديث ٤٩.
وكذلك قد ترك بعض الأبواب الفقهية القليلة.
لكن لا يتنافى هذا مع ما ذكرت من العناية بالفقه الظاهرة في الترتيب والتبويب.
وإليك استعراضا لبعض العناوين التي ساقها تحت "كتاب الطهارة" لتدرك ما قلته:
كتاب الطهارة:
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة.
باب الماء المتغير.
باب الوضوء بماء أهل الكتاب.
باب البئر إذا وقع فيها الحيوان.
"١" ولكن تعليقه الفقهي الموجز على الحديث، إذا جاء يكون "كالمسمار في الساج" يدل على فقهه وحصافته، كما في السنن: ١/٣٢٢ في حديث: "الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا "علق عليه بقوله "قال أبو حاتم" هذا تصحيح لمن قال بالقراءة خلف الإمام"!!