للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن مراده تفصيلاً.

فإذا نظر الناظر في قوليه في الرجل ظنه متناقضا فيه، وليس هو كذلك، لأن إحدى عباراته محمولة على متعلَّق غير متعلَّق الأخرى، فلا تناقض، لأن عباراته وإن كانت متناقضة في الظاهر إلا أن إحدى العبارتين مقيّدة للأخرى"١".

ومن الأمثلة على هذا ما أشرت إليه آنفا من أقواله في الحجاج وشريك.

وتأمّل قوله في شريك: "ليس بالقوي فيما يتفرد به" فكأنه قيّد العبارة فيه. ولمّا روى ما وافقه فيه الحفاظ الثقات خف عند الدَّارَقُطْنِيّ ذلك الضعف الذي فيه فغلّب فيه جانب التوثيق. وسيأتي قريباً مزيد تفصيل في الأمثلة في الفقرة التالية.

الثاني:

أن قوله هذا يَصْدق فيه ما قاله المعلمي، رحمه الله، حينما قال:

"قول المحدِّث "هذا حديث رواه جماعةٌ حفاظٌ ثقاتٌ"، ثم يعدّهم، ويذكر فيهم من ضعفه في موضع آخر - لا تناقض فيه؛ لأن "قول المحدث رواه جماعة ثقات حفاظ" ثم يعدهم لا يقتضى أن يكون كل من ذكره بحيث لو سئل عنه ذاك المحدث وحده لقال: "ثقة حافظ"، هذا ابن حبان قصد أن يجمع الثقات في كتابه، ثم قد يذكر فيهم من يُليّنه هو نفسه في الكتاب نفسه.

وهذا الدَّارَقُطْنِيّ نفسه ذكر في "السنن" ص٣٥"٢" حديثاً فيه مسح


"١" ينظر: "التنكيل ... "، للمعلِّمي: ١/٣٦١-٣٦٢.
"٢" هذا في الطبعة الهندية، أما في طبعة عبد الله هاشم يماني ففي: ١/٨٩-٩٠.

<<  <   >  >>