وذلك بعد تحقيق هذه الأمور، وترقيم الأحاديث والأبواب ترقيماً دقيقاً، وتخريج ما سكت عنه من الأحاديث.
ثالثاً: أرى أن يفرد بالتأليف من "سنن الدارقطني" أنواع من الحديث يكون كل منها كتاباً مستقلاًّ، مرجعاً مفيداً، إلى جانب المراجع في بابه، فيفرد منه بالتأليف الأنواع الآتية:
١- الأحاديث المرسلة.
٢- الأحاديث الموقوفة.
٣- الأحاديث المقطوعة.
٤- زوائد سنن الدارقطني على الكتب الستة، وترتب على أبواب الفقة، وتفهرس على حروف المعجم، لأنه وإن صنّف فيه ابن قطلوبغا إلا أنه مفقود في حدود اطلاعي.
وبعد: فإنه كان من الواجب أن يكون الكتاب المتناول بالدراسة محقَّقاً؛ لكي ينطلق الباحث في بحثه من نصوصٍ واضحة محققة، الأمر الذي لم يتوافر لي في "سنن الدارقطني"، فكان له بعض الأثر السلبيّ في البحث.
وبناء ذلك، فلابدّ من الأخطاء، فأستغفر الله العظيم من كل خطأ، وأسأله الثبات على الحق، والهداية إليه دائماً، إنه على كل شيء قدير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.