كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين

نص الكتاب - فصل (الفرق بين الشرك الأكبر والبدع) - ص: 65

الدين الخالص, ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك / ويعاقب العبد عليه، وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته؛ إذ قد جعل الخير كله في: أنا لا نعبد إلا إياه, ولا نستعين إلا إياه.

وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل, حتى أنه سبحانه قطع اثر الشفاعة بدون إذنه.

فذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى. ثم قال: والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم, الذي هو أصل الأصول (١) .

وقال رحمه الله في موضع آخر (٢) : ونحن نعلم بالضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو (٣) أحدا من الأحياء والأموات, لا الأنبياء ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة, ولا بغيرهما. كما لم يشرع السجود لميت, ولا إلى ميت ونحو ذلك.

بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله, وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله, لكن لغلبة الجهل , وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين: لم يمكن تكفيرهم، حتى يبين لهم ما جاء به الرسول.

قال: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط (٤) لمن يعرف أصل دين (٥) الإسلام, إلا تفطن لها، وقال: هذا أصل دين الإسلام.

وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين. انتهى.

---

(١) "اقتضاء الصراط المستقيم"٢/٧٠٢-٧٠٥.
(٢) (ط) : مواضع.
(٣) (ط) : تدعو.
(٤) (ط) : قط. ساقطة.
(٥) (ط) : دين. ساقطة.