للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهلها، كما يوجد من الكتب في إبطال هذا العلم والرد على أهله، وكثير منها للفلاسفة الذي يعظمهم هؤلاء١.

الوجه الخامس: لو أن مقابلاً قابله، لو كان هذا العلم صحيحاً لاستحال إطباق أهل المشرق على رده وإبطاله، لكان قول من جنس قوله، ولكن أهل المشرق والمغرب فيهم هذا وهذا كما يشهد به الحس والتاريخ٢.

الوجه السادس: أن ما أخبروا به من أخبار المنجمين بنبوه بعض الأنبياء ليس لهم دلالة فيه، إذ إن في أخبار الكهان ما هو أعجب من هذا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخبارهم: "ليس بشيء"، فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحياناً بشيء فيكون حقًّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلك الكلمة من الحق يحفظها من الجني فيقرها في أذن وليٍّه فيخلطون معها مائة كذبة" ٣ يعني بذلك بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له٤، فلم يدل على صدقهم في بعضه الأحيان على صحة أصولهم أو مشروعية صناعتهم، وهذا محك الكلام مع أصحاب علم أحكام النجوم.

أما الشبهة الثالثة عشرة: وهي أن المنجمين اختبروا عدة طوالع فكان الحكم كما أخبروا، فالرد عليها من خمسة أوجه:

الوجه الأول: إن كان يدعونه يدل على صحة أحكام النجوم، فما الفرق بينهم وبين من قال: الدليل على بطلان الأحكام أنا امتحنا مواليد


١ انظر: المصدر نفسه.
٢ المصدر نفسه.
٣ سبق تخريجه: ص١٨٢.
٤ انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم": (١٤/٢٢٣) .

<<  <   >  >>