للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فافهم ذلك١.

وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة.

الثاني/ (ب١٢) : سنبينه في/ (ي١٠) الكلام على الحسن على موضع٢ يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين.

وذلك عند قوله: "إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة"٣ - والله الموفق -.

الثالث: إنما لم يشترط نفي النكارة، لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ. فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي٤ لهذا وزاد في حد الصحيح/ (?٦/أ) ، أن لا يكون شاذا ولا منكرا.


١ ولكن ابن الصلاح قرر أن الشاذ قسمان:
أحدهما: الحديث الفرد المخالف. والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. مقدمة ابن الصلاح ص١٧.
ومنه يظهر أن ابن الصلاح لم يقصد بالشاذ ما فسره الشافعي. ثم إن الخليلي لم يفسر الشاد بمطلق تفرد الثقة، وإنما هذا تفسير الحاكم، أما الخليلي فقال: "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به". مقدمة ابن الصلاح ص٦٩.
٢ كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (على وجه) .
٣ انظر مقدمة ابن الصلاح ص٣١.
٤ هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي الحسن الشافعي، كان عالما في علوم كثيرة، من خيار العلماء دين ومروءة، سمع من ابن جماعة وغيره، وتخرج به جماعة كثيرون، له مصنفات منها: مختصره لمقدمة ابن الصلاح. مات سنة ٧٤٦. طبقات الشافعية للأسنوي ١/٣٢١، والدرر الكامنة ٣/١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>