النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الأول: الصحيح - ج: 1 - ص: 381

[تعين استثناء الأحاديث المنتقدة في الصحيحين من تلقيها بالقبول:]

فالمواضع المذكورة متخلفة عنده عن التلقي فيتعين استثناؤها ١ وقد اعتنى أبو الحسن الدارقطني بتتبع ما فيهما من الأحاديث المعللة فزادت على المائتين.

ولأبي مسعود الدمشقي في أطرافه انتقاد عليهما. ولأبي الفضل بن عمار تصنيف لطيف في ذلك وفي كتاب التقييد لأبي علي الجياني جملة في ذلك.

والكلام على هذه الإنتقادات من حيث التفصيل من وجوه:

منها: ما هو مندفع بالكلية.

ومنها: ما قد يندفع:

١- فمنها: الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات ولم يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه فاحتمال كون هذا الثقة غلط ظن مجرد وغايتها أنها زيادة ثقة/ (ر٤٢/أ) فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر فهي مقبولة.

٢- ومنها: الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه. فيعلل بكونه روي عنه بواسطة كالذي يروى عن سعيد المقبري/ (?٤٢/ب) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

ويروى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.

وأن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة.

---

١ في إطلاق هذا الاستثناء نظر والصواب في نظري التفصيل: "فإذا كان الحديث المنتقد في الكتابين ليس له إلا إسناد واحد وتوجه إليه النقد فإنه يستثنى من التلقي بالقبول. وإن كان له طريق أو طرق أخرى في الصحيحين أو أحدهما وسلمت من النقد فإنه داخل فيما تلقي بالقبول ومقطوع بصحته كسائر أحاديث الصحيحين سواء بسواء".