النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الثاني: الحسن - ج: 1 - ص: 402

الحديث لا يفرق/ (ب٩٤) بين الصحيح والحسن١ كالحاكم كما سيأتي وكذا قول المصنف٢: "إن الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصحة" كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ولا دعوى الصحة٣ فيه إذا أتى٤ من طرق.

ويؤيد هذا قول الخطيب٥: "أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به".

وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه "بيان الوهم والإيهام" بأن هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه وعضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح/ (ي٨٠) أو ظاهر القرآن.

وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفا/ (?٤٧/أ) يأباه والله الموفق. ويدل/ (ر٤٦/أ) على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم [عنده] ٦ أن يحتج به؛ لأنه أخرج حديثا من طريق خثيمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين - رضي

---

١ مقدمة ابن الصلاح ص٣٦.
٢ مقدمة ابن الصلاح ص٣١.
٣ هنا إشكال وهو أن الأمثلة التي سبق أن ذكرها الحافظ وأشار إليها هنا لأكثرها شواهد صحيحة ومنها ما هو في الصحيحين أو أحدهما فماذا يسمى هذا النوع.
٤ كلمة "أتى" من (ي) وقد اختلفت النسخ هنا ففي ر/ب وفي (ب) "جاء" وفي ر/أ "كان" وفي (?) "ادعاء" وهذا الأخير خطأ واضح.
٥ الكفاية ص٨٣.
٦ الزيادة من (ي) .