النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الثالث: الضعيف - ج: 1 - ص: 492

والحق أن كلام المصنف معترض؛ وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك؛ لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا.

[تعريف الحافظ للضعيف:]

وما/ (?٧٠/أ) من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا، ولو عبر بقوله: [كل] ١ حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخصر - والله أعلم -.

٤٦- قوله (ص) : "وأطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه ... " إلى آخره٢.

أقول: لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك.

وتجاسر بعض من عاصرناه فقال: هو في أول كتابه في الضعفاء ولم يصب ذلك، فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبة/ (ي١١٩) لتضعيف الرواة، لا تقسيم الحديث الضعيف، ثم أنه أبلغ الأسباب المذكورة عشرين قسما٣ لا تسعة وأربعين، والحاصل (أن الموضع) ٤ الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنته والله الموفق.

٤٧- قوله (ص) : " وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة/ (ب١٤٣) معينة ... " إلى آخره٥.

---

١ الزيادة من (ي) .
٢ مقدمة ابن الصلاح ص٣٧. وبقية كلامه: "فبلغ به خمسين قسما إلا واحدا وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك".
٣ الأمر كما قال الحافظ، وقد أبلغها ابن حبان عشرين نوعا فقط. انظر كتاب المجروحين (١/٦٢- ٨٥) .
٤ ما بين القوسين من (ر/أ) وفي باقي النسخ "من الوضع" وهو خطأ.
٥ مقدمة ابن الصلاح ص٣٧ ومن بقية الكلام: "فيجعل ما عدمت فيه ... قسما واحدا ثم ما عدمت فيه تلك الصفة من صفة أخرى معينة قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا ويجعل ما عدمت فيه قسما ... " إلخ.