النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الرابع: المسند - ج: 1 - ص: 506

[المسند عند الخطيب:]

فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال، فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده يسمى مسندا، ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط.

[المرسل عند ابن عبد البر:]

وأما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقا١ فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند٢.

وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون: "أسنده فلان وأرسله فلان".

وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع، بأن المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد، فحيث/ (ب١٤٩) صح إضافته إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا.

ومقابله المتصل؛ فإنه ينظر إلى حال السند مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا.

---

١ قال ابن عبد البر في التمهيد ١/٢١: "وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة" وقد ضرب عددا من الأمثلة للمتصل من المسند والمنقطع منه.
٢ بل صرح ابن عبد البر أن المنقطع داخل في المسند وضرب له أمثلة: مثل مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر التمهيد ١/٢٢.