النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الرابع: المسند - ج: 1 - ص: 508

وبسند يخرج ما كان بلا سند.

كقول القائل من المصنفين قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فإن هذا من قبيل المعلق، وظهور الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور.

وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت/ (?٧٣/ب) عبارته: "والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه (لسن يحتمله) ١ وكذا سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي [مشهور] ٢ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -٣، فلم يشترط حقيقة الاتصال٤ بل اكتفى بظهور ذلك. كما قلته تفقها، والحمد لله.

وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك، والله أعلم٥.

وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة من ذلك:

قل ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي صلى

---

١ في كل النسخ "ليس يحمله" والتصحيح من معرفة علوم الحديث.
٢ هذه الكلمة من معرفة علوم الحديث من نص الحاكم.
٣ معرفة علوم الحديث ص١٧.
٤ قول الحافظ: "فلم يشترط حقيقة الاتصال" فيه نظر وذلك أن الحاكم بعد تعريفه السابق للمسند ضرب مثالا للمتصل ثم للمنقطع ثم قال: "ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه منها أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس". معرفة علوم الحديث ص١٨.
٥ نقل الصنعاني هذا الكلام عن الحافظ من قوله: "والذي يظهر لي ... " إلى هنا. توضيح الأفكار ١/٢٥٥.