النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الثامن: المقطوع - ج: 2 - ص: 533

فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثير من (كتب) ١ أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تحدثنا عن الصحيفة، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر (به) ٢ من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع، لقوة الاحتمال - والله أعلم -.

تنبيه: / (ب١٦٣)

إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما يحتاج إلى شرح، فشرحه الصحابي - رضي الله عنه - سواء كان من روايته أو من٣ رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟

ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال: (عقب) ٤ حديث أورده عن عائشة - رضي الله عنها - في تفسير التميمة: "هذا ليس بموقوف، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة - رضي الله عنها- كان ذلك حديثا مسندا"٥.

---

١ كلمة "كتب" ليست في (ب) .
٢ كلمة "به" سقطت من (ب) .
٣ كلمة "من" ليست (ر/ب) .
٤ كلمة "عقب" سقطت من (ب) .
٥ في المستدرك ٤/٢١٧ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة وليس كذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -- قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، ووافقه الذهبي. ولكن تفسير ابن مسعود يعارض تفسير عائشة فإن الحاكم روى من طريق عمرو بن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: "كان مما حفظنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك"، ثم قال الحاكم: "هذا صحيح ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي المستدرك ٤/٢١٧ فنرى ابن مسعود ينكر التعلق بعد نزول البلاء، لأنه يرى شمول الحديث للحالين قبل البلاء ويعده.