النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع التاسع: المرسل - ج: 2 - ص: 569

الرواية عن الضعفاء أو عرف من شأنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء، فلا يقبل مرسله مطلقا.

وممن حكاه - أيضا- أبو بكر الرازي من الحنفية.

وهذا وارد على إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم يقبلون المرسل مطلقا، وكذا نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة١، وهو نقلم (?٩١/أ) مستغرب، والمشهور خلافه ٢ - والله أعلم -.

ثم لا يخفى أن محل قبول المرسل عند من يقبله إنما هو حيث يصح باقي الإسناد، أما إذا أشتمل على علة أخرى فلا يقبل، فهذا واضح ولم يذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل في المرسل، والمشهور عنه الاحتجاج به٣ لأنه٤ في رسالة أبي داود كما ترى أن أحمد وافق الشافعي على عدم الاحتجاج به. واقتضى إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم (يقبلونه) ٥ مطلقا وليس كذلك، فإن عيسى بن أبان وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية وابن الحاجب ومن تبعه من المالكية لا يقبلون منه إلا ما أرسله إمام من أئمة النقل، بل رده القاضي الباقلاني٦ مطلقا ونازع في قبوله إذا اعتضد - أيضا -.

وقال: الصواب رده مطلقا وهو من أئمة المالكية- والله أعلم -.

٣٣-قوله (ع) : "بل الصواب أن يقال: لأن أكثر رواياتهم- يعني/ (ر٨٠/أ)

---

١ لم أجده في معرفة علوم الحديث.
٢ انظر التمهيد لابن عبد البر ١/٢.
٣ انظر المسودة لآل تيمية ص٢٥٠.
٤ كذا في (ر) وفي باقي النسخ "ولأنه" والظاهر إلا أنه.
٥ في جميع النسخ يردونه والصواب يقبلونه لأن عبارة المصنف ص٥٠: "والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة" وهو المعروف الواضح من مذهب الإمامين ومن تبعهما إلا من استثناهم الحافظ فإنهم لا يقبلونه إلا بشرط.
٦ المستصفى ١/١٠٧.