للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠- قوله (ص) : "وقد قيل: إن القول الذي رده مسلم/ (?٩٨/أ) هو الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المديني والبخاري وغيرهما"١.

قلت: ادعى بعضهم٢ أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري/ (ب ص ٢٠٠) ، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك.

وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي - رضي الله عنه - فإنه/ (ر٨٧/أ) قال في "الرسالة"٣ في باب خبر الواحد:

"فإن قيل: فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول: "عن" وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟

فقلت له: المسلمون العدول أصحاء الأمر٤ وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني٥ إذا عرفتهم بالعدالة في/ (ي ١٦٧) أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتى أعرف حاله. وأما قولهم عن أنفسهم، فهو على الصحة حتى يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترس٦ منهم في [الموضع] ٧ الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم.

ولم أدرك أحدا من أصحابنا يفرق بين أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو عن فلان إلا فيمن دلس، فمن كان بهذه المثابة قبلنا منه ومن عرفناه دلس مرة، فقد أبان لنا عورته، فلا نقبل منه حديثا حتى يقول: حدثني أو سمعت" ... إلى آخر كلامه٨.


١ مقدمة ابن الصلاح ص٦٠ ويعني بهذا القول اشتراط ثبوت اللقاء في الإسناد المعنعن بين الراوي وشيخه.
٢ هذا البعض هو ابن كثير. انظر: الباعث الحثيث ص ٥٢.
٣ ص ٣٧٨-٣٧٩.
٤ في جميع النسخ "في نفس الأمر" والتصويب من الرسالة
٥ كلمة "إني" سقطت من (ب) .
٦ في (?) و (ب) "فيخير بين وهو خطأ".
٧ كلمة "الموضع" من الرسالة.
٨ عبارة الشافعي في الرسالة: "ولم نعرف بالتدليس ليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عيه كان خيرا له وكان قول الرجل: "سمعت قلانا يقول: سمعت فلانا"، وقوله: "حدثني فلان عن فلان" سواء عندهم لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق قبلنا منه "حدثني فلان عن فلان".

<<  <  ج: ص:  >  >>