للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، فقد خالف في اختياره فقال: بعد ذلك: "والذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا".

قلت: وهو توسيط بين/ (ب ٢٥٧) المذهبين، فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا نقلبها مطلقا. وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة وغيره وكذا قال ابن طاهر: إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه.

تنبيه:

سبق المؤلف إلى التفصيل الذي فصله إمام الحرمين في البرهان ١ فقال: بعد أن حكى عن الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما -: قبول زيادة الثقة فقال: "هذا عندي فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان إطلاعهم فهذا يوهن قول قائل الزيادة"٢.

وفصل أبو/ (١٢٨/أ) نصر ابن الصباغ٣في "العدة" تفصيلا آخر بين أن يتعدد المجلس، فيعمل بهما، لأنهما/ (ر١١٤/ب) كالخبرين أو يتحد، فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة، وإن كان بالعكس، وكان كل من الفريقين جماعة فالقبول، وكذا إن كان كل منهما واحدا حيث يستويان وإلا فرواية الضابط منهما أولى بالقبول٤.


١ رجعت إلى البرهان ١/٦٦٤-٦٦٥ في بحث زيادة الثقة فوجدت بعض الكلام فيه وبقية الكلام لم تلتقطه الآلة المصورة وأظن أن ما أشار إليه الحافظ في ذلك الموضع وقد بحثت في مركز البحث عن نسخة أخرى لعلي أجد فيها الكلام المشار إليه فلم أظفر بشيء. وانظر البرهان ص١٨٧.
٢ نقل الصنعاني هذا النص في توضيح الأفكار ٢/٢١.
٣ محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي (أبو نصر عبد السيد بن الصباغ) فقيه توفي ببغداد من مصنفاته الشامل في الفقه والكامل في لخلاف مات سنة ٤٧٧ معجم المؤلفين ١٠/٢٦٤، طبقات الشافعة ٢/١٠٣.
٤ نقل الصنعاني هذا النص في توضيح الأفكار ٢/٢١ عن الحافظ ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>