للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا: إنه له علة فاحشة ثم يغفل، فيخرج الحديث بعينه في "المستدرك" ويصححه.

ومن الدليل على أنه كان غافلا في حال كتابته له في "المستدرك" (عما) ١ كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في "المستدرك"٢ بأن قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاري أعله برواية وهيب، وعن موسى بن عقبة عن سهيل، عن أبيه عن كعب الأحبار" انتهى.

وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية - هو الذي ذكره الحاكم أولا.

وذلك من طريق وهيب٣ عن/ (ي ٢٢٨) سهيل، عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه البتة، وبذلك أعله أحمد بن حنبل٤ وأبو حاتم٥ وأبو زرعة٦ وغيرهم كما سأوضحه، وعندي أن الوهم فيها٧ من الحاكم في حال كتابته في "علوم الحديث"، لأنه رواها خارجا عنه على الصواب/ (ر١٢١/ب) رواها عنه البيهقي في "المدخل" ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في "تاريخه" عن أبي المعالي الفارسي عنه قال: أنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) قال: "سمعت أبا نصر الوراق فذكر الحكاية إلى قوله: "في كفارة المجلس". وزاد فقال: قال البخاري:

وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج حدثني موسى بن عقبة ... " وساق الحديث، ثم قال:


١ من (ي) وفي باقي النسخ "كما" وهو خطأ.
٢ ١/٥٣٧ قاله عقب رواية الحديث.
٣ الصواب أن يقول: وذلك من طريق موسى بن عقبة عن سهيل.
٤ انظر العلل للدارقطني ٣/ل٢٦/أ.
٥ انظر العلل لابن أبي حاتم ٢/١٩٥.
٦ انظر العلل لابن أبي حاتم ٢/١٩٥.
٧ في (هـ) "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>