للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما غير المتماثلين، فإما أن يتساووا في الثقة أو لا، فإن تساووا في الثقة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له، ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك - أيضا- إن ١ كان العكس، فالحكم للمرسل والواقف.

وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة، ولا يلتفت إلى تعليل من علله، برواية غير الثقة إذا خالف.

هذه جملة تقسيم الاختلاف، وبقي إذا كان رجال أحد الإسنادين أحفظ ورجال الآخر أكثر.

فقد اختلف المتقدمون فيه:

فمنهم: من يرى قول الأحفظ أولى لإتقانه وضبطه.

فمنهم: من يرى قول الأكثر أولى لبعدهم عن الوهم٢.

قال عمرو بن علي الفلاس٣: سمعت سفيان بن زياد٤ يقول ليحيى بن سعيد في حديث سفيان، عن أبي الشعثاء عن يزيد بن معاوية العبسي، عن علقمة، عن عبد الله - رضي الله عنه - في قوله تبارك وتعالى: {خِتَامُهُ مِسْكٌ} ٥. فقال: يا أبا سعيد خالفه أربعة. قال: "من هم؟ "


١ كذا في (ر) و (ي) ولعل الصواب وإن.
٢ نقل الصنعاني هذا الكلام الذي نسبه الحافظ ابن حجر إلى العلائي إلى هنا. توضيح الأفكار ٢/٣٧-٣٨.
٣ عمرو بن علي بن بحر بن كنيز - بنون وزاي- أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، ثقة حافظ من العاشرة، له العلل والمسند والتاريخ مات سنة ٢٤٩/ع. تقريب ٢/٧٥.
٤ سفيان بن زياد العقيلي أبو سعيد المؤدب صدوق من الحادية عشرة /ق. تقريب ١/٣١١، الكاشف ١/٣٧٧.
٥ سورة المطففين من الآية (٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>