النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الحادي والعشرون: الموضوع - ج: 2 - ص: 846

ومنها: ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا.

ومنها: أن يكون مناقضا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي.

ومنها: أن يكون فيما يلزم المكلفين عمله وقطع العذر فيه فينفرد به واحد، وفي تقييده السنة المتواترة، احتراز من غير المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقا وأكثر من ذلك الجوزقاني في (كتاب الأباطيل) له.

وهذا لا يأتي إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه/ (?١٦٦/ب) أما مع إمكان الجمع، فلا كما زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي١ وحسنه من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: "لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم" موضوع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه أنه كان يقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب" وغير ذلك/ (ب٣٤٠) ، لأنا نقول يمكن حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية؛ لأن الإمام والمأموم يشتركان فيه بخلاف ما لم يؤثر.

وكما زعم ابن حبان في صحيحه٢ أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى" دل على أن الأخبار التي فيها أنه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع باطلة.

---

١ ٢٦٥ باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء حديث ٣٥٧ قال الترمذي عقبه: "وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن".
ورواه أحمد ١/٢٨٠، وأبو داود ١/٣٤، وابن ماجه ١/١١٠، ١٥٣، ١٥٤.
٢ انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٥/ل٢١٣ قال بعد أن روى أحاديث في النهي عن الوصال وفيها: "إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى" ثم قال: "هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر على بطنه كلها أباطيل وإنما معناها الحجز لا الحجر والحجز طرف الإزار ... ".