كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح - المطلب الثاني: في الفرض والواجب - ص: 223

للقطعي من رتبته ورفع لغير القطعي عن رتبته، والتفريق بين الموضعين مراعاة لكل دليل في رتبته فكان أولى١، قال السرخسي: "إن فرضية القراءة في الصلاة ثابتة بالنص بدليل مقطوع به وهو قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ} ٢ وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد٣، فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص ومن قال: يجب العمل به من غير أن يكون فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب موجبه"٤.

ومثلوا للفرض أيضا بالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وغيرها من العبادات التي هي أركان الدين، ومثلوا للواجب بقراءة الفاتحة في الصلاة كما سبق، والطهارة في الطواف والسعي٥.

ثالثا: أن الواقع في الشرع كون بعض الواجبات آكد من بعض،

---

١ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار٢/٣٠٤-٣٠٥، وانظر إشارة إلى ذلك ١/٨٤-٨٥.
٢ سورة المزمل (٢٠) .
٣ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة رضي الله عنهما، ومن ألفاظه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ومنها: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، غير تمام". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٢/٢٣٧ وصحيح مسلم١/٢٩٥، وانظر الحديث بطرقه الأخرى في إرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني٣/١٠.
٤ أصول السرخسي١/١١٢-١١٣.
٥ المرجع السابق.