كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت - المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر - ص: 267

المسلمين، قال ابن حزم - رحمه الله - عن الخبر المتواتر: "وهو ما نقلته الكافة بعد الكافة حتى تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه مقطوع على مغيبه١، لأنه بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم"٢، وقال الآمدي رحمه الله٣: "اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد العلم بمخبره، خلافا للسمنية٤ والبراهمة٥".

---

١ أي يقطع المبلَّغ بسماعه الخبر على مدلوله الغائب.
٢ إحكام الأحكام لابن حزم ١/١١٦-١١٧.
٣ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١-٢/٢٥٨ وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١/٣٣-٣٤ وقواطع الأدلة لابن السمعاني/ق١٠٣-ب.
٤ السمنية بضم السين وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار. انظر الصحاح ٥/٢١٣٨.
٥ البراهمة: ذكر الشهرستاني أنهم قوم من طوائف الهند ينفون النبوات أصلا، نسبة إلى رجل منهم يسمى براهم، وهم أصناف وفرق. انظر الملل والنحل٣/٩٥-١٠٠.
والسبب في خلافهم أنهم حصروا مدارك القطع غير الضرورية في المحسوسات، فما ليس محسوسا كالأخبار لا يكون قطعيا مفيدا العلم. انظر المستصفى للغزالي٢/١٣٢-١٣٣ والإحكام للآمدي٢/٢٥٩ وشرح مختصر الروضة للطوفي٢/٧٦.
أما إمام الحرمين فقد نقل في البرهان١/١٠٢-١٠٣ القول بقطعية الخبر المتواتر عن السمنية فقال: "حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرهم مدارك العلوم في الحواس ... ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر ونفوا ما عداها"، فنقل هنا نفي القطعية في غير المحسوسات عن غير السمنية، ثم حمل قول من نُقل عنهم نفي القطعية في غير الحواس على وهم النقلة عنهم لسوء فهمهم اصطلاحَهم في ذلك، قال: "وأنا أُنَبِّه على وجه الغلط، قال الأوائل: العلوم كل ما تشكل في الحواس وما يفضي إليه نظر العقل مما لا يتشكل فهو معقول، فنظر الناقلون إلى ذلك ولم يحيطوا باصطلاح القوم" البرهان كما سبق، وقال في موضع آخر: "نقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا: لا ينتهي الخبر إلى منتهى يفضي إلى العلم بالصدق"قال: "وهو محمول على أن العدد وإن كثر فلا يكتفى به حتى ينضم إليه ما يجري مجرى القرينة" البرهان١/٣٧٥. وانظر البحر المحيط للزركشي ٤/٢٣٩.
فالسمنية - على ما نقله إمام الحرمين - يذهبون إلى قطعية المتواتر، ومستند القطعية في الخبر المتواتر عندهم ليس كثرة العدد فقط، بل انضمام أمور أخرى كالقرائن إلى العدد، وسيأتي قريبا نقل مثل هذا عن أبي إسحاق النظام المعتزلي.
ونُقل عن السمنية أيضا أن منهم من يسلّم بقطعية الخبر المتواتر في الأمور الماضية إذا تواتر الخبر فيها في الحال. انظر المحصول٤/٢٨٨ والبحر المحيط٤/٢٣٨.