كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت - المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر - ص: 271

مكالمته وظهر جنونه أو مجاحدته"١.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة، ولهذا لا يحتج على منكر العلم إلا بوجود أنفسنا عالمة كما احتجوا على منكري الأخبار المتواترة٢ بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك جازمة به كعلمنا وجزمنا بما أحسسناه"٣.

ومن الشبه التي تمسك بها المنكرون:

١- أنه لو أفاد الخبر المتواتر العلم القطعي لاشترك الجميع في العلم به ولما خالف من نُقل خلافه في ذلك.

والجواب: أنه لو كان خلافهم مزيلا للقطعية عن الخبر المتواتر لأزال خلاف السوفسطائية٤ القطعية عن المحسوسات وذلك باطل، بل إن مجرد الخلاف لا يزيل القطعية ولا يمنعها٥، كيف والخلاف في قطعية المتواتر لا يتصور - عند من يجدها - إلا عن جاحد معاند أو عن مختل العقل ساقط

---

١ الإحكام في أصول الأحكام٢/٢٥٩، وانظر الاستدلال على قطعية المتواتر بالوجدان في الأحكام لابن حزم١/١١٦-١١٧ والعدة لأبي يعلى٣/٨٤١-٨٤٢ وإحكام الفصول للباجي ص٣١٩ وشرح تنقيح الفصول ص٣٥٠.
٢ أي منكري وقوع العلم القطعي بالأخبار المتواترة.
٣ نقض المنطق ص٢٨.
٤ سبق التعريف بهم انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٥ انظر أثر الخلاف في منع القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .