كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت - المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر - ص: 276

بتقديم بعضها على بعض دون إشارة إلى كون المقدَّم أقوى من المؤخر١، ولعل ذلك راجع إلى كون بعض اليقينيات أسرع من بعض كتقديم الأوَّلِيّات على المجرَّبات٢.

ندرة التمثيل للمتواتر عند الأصولين، والكلام عليه عند المحدثين:

تفصيل الكلام في الخبر المتواتر وشروطه لا يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه المشهورة، ولكن ذكر مثال للخبر المتواتر لا يكثر فيها كثرة البحث فيه.

وأخرج بعض أهل الحديث الكلام في المتواتر من مباحث علم الحديث لندرته وغرابته عن طبيعة ذلك العلم.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عند كلامه على الحديث المشهور: "ومنه المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص ... ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم

---

١ انظر مثلا: ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي/٨-٩ والمواقف للإيجي ص٣٨.
٢ انظر البرهان كما سبق، والمنخول للغزالي ص٤٦.
والأوليات: "العقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليها من غير استعانة بحس أو تخيل وجبل على التصديق بها، مثل علم الإنسان بوجود نفسه وأن الاثنين أكبر من الواحد"، والمجربات: ما يحتاج العقل فيه في جزم الحكم إلى تكرار المشاهدة مرة بعد أخرى، مثل حكمك بأن النار محرقة والخبز مشبع. انظر المستصفى للغزالي ١/١٣٨ والتعريفات ص ٢٠٢.