كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت - المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد - ص: 282

رسول الله صلى الله عليه وسلم مُبْعَدة عن موضع من أهم مواضع الدين.

غير أن تقسيم الدين إلى ما سبق أمر غير ظاهر وقد لا يُسلم، وأما ما فُرِّع على التقسيم من التفريق في الاستدلال فأمر غير مسلم وهو غير صحيح١.

وعلى القول بعدم التقسيم وصحة الاحتجاج بكل دليل شرعي في كل مسألة شرعية يمكن القول بعدم قطعية خبر الواحد دون أن يكون لذلك ما سبق من الخطورة.

تعريف خبر الواحد:

أما تعريف الخبر فقد تقدم عند أول الكلام على قطعية الخبر المتواتر٢.

وأما تعريف خبر الواحد عند الأصوليين فمن ذلك:

ما عرفه به الغزالي بأنه: "ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم"٣.

وقال الآمدي: "خبر الواحد ما كان من الأخبار غير منْتَهٍ إلى حد التواتر"٤.

وذكر الحافظ ابن حجر أنه في اصطلاح المحدثين: الخبر الذي لا يجمع شروط المتواتر٥.

---

١ تقدم الكلام في مسألة تقسيم الدين إلى أصول لازم قطعية وفروع جائز القطعية انظر (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٢ انظر ص (٥) .
٣ المستصفى٢/١٧٩.
٤ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي١-٢/٢٧٤.
٥ انظر نزهة النظر ص٧٠-٧١.