كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت - المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد - ص: 285

القطعي، ومنهم من جعله مفيدا للظن الغالب دون العلم القطعي، ومنهم من جعله مفيدا ظنا قويا مقاربا لليقين والقطع١، وسبب هذا التردد اختلاف النظر في الاستفاضة والشهرة وهل هما من القرائن المفيدة للعلم القطعي في خبر الواحد أم لا. والله تعالى أعلم.

تحرير محل النزاع:

تظهر الحاجة إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة بالنظر في أدلة المتنازعين فيها، فربما استدل بعضهم على قطعية خبر الواحد بأدلة حجيته، وإن حجيته غير قطعيته، وربما استدل بعضهم بما يوهم أن مخالفه يقول بقطعية مطلق خبر الواحد، وهو ما لا يقول به أحد كما سيأتي.

وتحديد المحل المتنازع فيه يكون ببيان أمور:

الأمر الأول: ليس مطلق خبر الواحد هو محل الخلاف، وإنما الخلاف في خبر واحد مقيّد بكون الخبر الذي رواه الواحد متصلا بنقل العدول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الصحيح٢ الذي يجب العمل به دليلا على الأحكام الشرعية.

---

١ انظر البحر المحيط للزركشي٤/٢٥١، والمراجع السابقة من كتب الحنفية.
٢ وقال ابن الصلاح - رحمه الله - في تعريف الحديث الصحيح: "هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا" (مقدمة ابن الصلاح ص٨٢) ، والشذوذ: انفراد الثقة بما يخالف به من هو أو ثق منه (ص١٧٣) . والعلة في الحديث: "عبارة عن أسباب خفية قادحة فيه مع سلامته في الظاهر منها" (ص١٩٥) . وانظر كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله - في الخلاف في قيد عدم الشذوذ والعلة القادحة زيادة على قيد العدالة في تعريف الحديث الصحيح بين الفقهاء والمحدثين في الاقتراح ص١٥٣-١٥٤.