كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت - المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد - ص: 284

وألحق آخرون الخبر المستفيض والخبر المشهور بالمتواتر١.

وجعل الماوردي٢ الخبر المستفيض أعلى رتبة من الخبر المتواتر وقال إنه "أقوى الأخبار حالا وأثبتها حكما"، لكنه سوَّاهما في القطعية٣.

والأمر بالنظر إلى القطعية أن ما أُلحق من هذه الأخبار بالمتواتر فحكمه في القطعية عند الملحِق حكم المتواتر، وما ألحق منه بخبر الواحد فالخلاف في قطعية خبر الواحد يجري فيه، ومن جعل منه واسطة بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد فالنظر فيه متردد، فإن منهم من جعل المستفيض مفيدا للعلم

---

١ انظر البحر المحيط للزركشي٣/٢٤٩-٢٥١ وأصول الدين للبزدوي/٨٤ وميزان العقول للسمرقندي ص٤٢٨-٤٢٩ ونزهة النظر/٦٢-٦٣ والباعث الحثيث ص١٦٠، وانظر سلاسل الذهب للزركشي مع تعليقات د. محمد المختار الشنقيطي ص٣١٠-٣١١، وانظر مقدمة ابن الصلاح ص٣٩٢-٣٩٣ وتقريب النووي مع تدريب الراوي٢/١٧٦، جعلا المتواتر من المشهور.
٢ هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري الماوردي، فقيه من أعلام المذهب الشافعي، من مصنفاته: (الحاوي) ، وأدب الدين والدنيا، والأحكام السلطانية، توفي سنة (٤٥٠) هـ. انظر سير أعلام النبلاء١٨/٦٤-٦٨ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٥/٢٦٧-٢٨٥ والفتح المبين١/٢٤٠-٢٤١.
٣ انظر أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي١/٣٧١، وانظر الحاوي الكبير له ١٦/٨٥، وقال الزركشي: إنه تقسيم غريب، (البحر المحيط٤/٢٤٩) ، يدل على غرابة ما ذكر أنه جعل الخبر المتواتر ما كان أوله من خبر الآحاد ثم بلغ رواته قدرا يستحيل عليهم التواطؤ، وذلك الحديث المشهور عند الحنفية كما سبق قريبا، وهو قريب من الخبر المتلقى بالقبول.
أما في بداية كتابه الحاوي١/١٦-١٩ فقد قسم الماوردي الأخبار إلى قسمين: أخبار تواتر وأخبار آحاد، وذكر أن العلم الضروري حاصل بأخبار التواتر.