كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت - المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد - ص: 287

من غير قرينة، وهو مطرد عندهم في كل خبر١" قال منكرا: "فيا لله العجب! كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام، لكن عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل المذاهب عن الناس بلازم أقوالهم، ويجعلون لازم المذهب في اصطلاحهم مذهبا"٢.

وقريب من هذا قول الغزالي: "فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد، قلت: حكي عن الكعبي٣ جوازه، ولا يُظَنّ بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن"٤.

ومنه ما نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد٥ أنه قال: "قد أكثر

---

١ ذكر الآمدي - رحمه الله - نحوا منه هذا في الإحكام ٢/٢٧٤، قال عند ذكره المذاهب في المسألة: "ومنهم من قال: إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة، لكن من هؤلاء من قال: ذلك مطرد في كل خبر واحد كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه". فالله يغفر لنا ولهم.
٢ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره الموصلي٢/٤٤٥.
٣ هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي الكعبي، أصولي متكلم، إليه تنسب الطائفة (الكعبية) من المعتزلة، وله آراء في أصول الفقه يخالف فيها الجمهور كقوله: إن المباح مأمور به، وإن العلم الحاصل بالخبر المتواتر نظري، توفي سنة (٣١٩) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٤/٣١٣ وشذرات الذهب٢/٢٨١ والفتح المبين١/١٧٠-١٧١.
٤ المستصفى٢/١٤٦-١٤٧.
٥ هو محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد، من المتبحرين في كثير من العلوم الشرعية، من تصانيفه: شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه، والإلمام في الحديث، والاقتراح في علوم الحديث، توفي سنة (٧٠٢) هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ٩/٢٠٧-٢٤٩ والدرر الكامنة ٤/٢١٠-٢١٤ والفتح المبين٢/١٠٢-١٠٣.