كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي

الكلام في النسخ - باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز - ص: 61

وهو البقاء على حكم الأصل وذلك إنما يوجب العمل به عند عدم الشرع فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به.