كتاب اللمع في أصول الفقه للشيرازي

الكلام في النسخ - باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها - ص: 63

ركعة الصلاة كانت نسخا وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا، والدليل على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع والإزالة، وهذا لم ذلك نسخا.