إلى درجة أنه أمر بالقبض على ضباط من ذوي الرتب الكبيرة في الجيش.. بل أمر بالقبض على النبيل عباس حليم.. وكان أحد المتهمين في القضية؛ ولكن لم تمضِ فترة طويلة حتى أخذ النائب العام يتعرض لضغوط كبيرة انعكست على سير التحقيق، فقد أخذ يتباطأ وينحرف مجراه لصالح المتهمين من أصحاب النفوذ.. بل لقد أفرج عن المتهمين مع الاستمرار في القضية.. وقد أثار هذا التطور المريب في سير التحقيق الرأي العام داخل الجيش وخارجه بين صفوف المجتمع كله.
لذلك لم يجد كاتب الحملة في مجلة روزاليوسف سوى أن يعود لإثارة القضية من جديد.. ولكنه ووجه بقرار النيابة بعدم النشر في الموضوع.. فتحايل على القرار بأن بدأ حملة أخرى تدور حول الجيش وعلى حيدر باشا قائد الجيش.. وقد حققت الحملة الجديدة هدفين هامين:
الهدف الأول: تحقيق المتابعة المستمرة لموضوع حملة الأسلحة الفاسدة، وإن كان بشكل غير مباشر امتثالًا لأمر النيابة.. ذلك أن التوقف عن متابعة الحملة معناه فقدانها لحيويتها؛ وبالتالي فقدانها لقوة تأثيرها على الرأي العام.
الهدف الثاني: كشف الانحرافات داخل قيادة الجيش.. وهي نفس القيادات المسئولة عن استخدام الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين.
لقد بدأ إحسان عبد القدوس الجزء الثاني من حملة الأسلحة الفاسدة بمقال يهاجم فيه قيادة الجيش ممثلة في الفريق محمد حيدر باشا، ويحمله مسئولية الهزيمة في حرب فلسطين١.
وفي المقال الثاني طالب الكاتب صراحة باستقالة الفريق حيدر ... ثم التحقيق معه.. وهذا نص المقال:
- إني أطالب بالتحقيق مع الفريق محمد حيدر باشا..
- أخطاء حيدر باشا وأخطاء إبراهيم عطا الله باشا..
- كيف عين حيدر باشا وزيرًا؟! وكيف عين قائدًا للجيش؟!
- الضابط الصغير الذي لم يستطع حيدر أن يحاكمه!..
- إن الجيش ملك للشعب، وولاؤه يكون للدولة!..
- ماذا قال النقراشي في الجلسة السرية؟ ثم لماذا عدل عن رأيه؟
- المواوي يقول: كان الجيش يقوم بأعمال تتعارض مع التدريب!
١ روزاليوسف - ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٥٠.
