كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن

القاعدة الثانية والثلاثون: الأمر بالشيء نهي عن ضده - ص: 93

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلافَ والشك والإخبارَ بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب، واشتماله على الأحكام، والانتظام التام والصدق الكامل، إلى غير ذلك من صفات كتابه.

وكذلك إذا نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب، والتقول على الله، واتباع الهوى والجنون والسحر والشعر ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته.

فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيراً كثيراً. والله أعلم (١) .

---

(١) يقول الشيخ ابن عثيمين: " هذه القاعدة ليست على عمومها عند التتبع، فإن ترك المستحبات والمندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي، ولهذا لا نقول: إن ترك المستحب مكروه. فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر. نعم إذا كان الأمر واجبا كان تركه حراما، وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي. "