للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو الليث (١) قول زفر (٢) في مسائل (٣).

وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد، فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد برأيه، إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله (٤).

ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجرّ منفعة ولا خرّجوا عليه ديناً انتهى.

وفي الحاوي القدسي (٥): إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب، فالأصح أن الاعتبار لقوة المدرك (٦) انتهى.


(١) أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، له تفسير القرآن والنوازل والفتاوى، وخزانة الفقه وبستان العارفين، توفي سنة ٣٩٣ هـ وقيل غير ذلك، انظر سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٢٢ - ٣٢٣، الجواهر المضية ٣/ ٥٤٤.
(٢) هو زفر بن الهذيل بن قيس المصري صاحب أبي حنيفة وكان أقيس أصحابه، وقد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، توفي سنة ١٥٨ هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٥، الانتقاء ص ٣٣٥، الجواهر المضية ٢/ ٢٠٧، الفوائد البهية ص ١٣٢.
(٣) ورد كلام صاحب التتارخانية في رسم المفتي ١/ ٢٧، وانظر الفتاوى الهندية ٣/ ٣١٢.
(٤) ورد كلام صاحب التتارخانية: [وإن اختلف ... أهله] في رسم المفتي ١/ ٣٣.
(٥) الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي، المتوفى في حدود سنة ٦٠٠ هـ، وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس، وقد جعله على ثلاثة أقسام قسم في أصول الدين، وقسم في أصول في الفقه، وقسم في الفروع، وأكثر فيه من ذكر الفروع المهمة، انظر كشف الظنون ١/ ٤٩٠، معجم المؤلفين ١/ ٣٠١.
(٦) قول صاحب الحاوي القدسي: [والأصح أن الاعتبار لقوة المدرك] هذا في حق المجتهد لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا خالف الصاحبان الإمام ثلاثة أقوال: الأول اتباع قول الإمام بلا تخيير، الثاني التخيير مطلقاً، الثالث وهو الأصح التفصيل بين المجتهد وغيره وبه جزم قاضي خان، انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٣١٠، رسم المفتي ١/ ٢٦ - ٢٧، =
= الدرّ المختار ١/ ٧٠ - ٧١، حاشية ابن عابدين ١/ ٧٠ - ٧١، ٥/ ٣٦٠ - ٣٦١، المذهب عند الحنفية ص٨٧.

<<  <   >  >>