كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة

النصرانية وما تفرع عنها من مذاهب - الأرثوذكس - ج: 2 - ص: 589

- نتيجة للمنحى الجديد للكنيسة المصرية في عهد البابا (*) شنودة الثالث، ظهرت داخل الكنيسة (*) اتجاهات أخرى تعارضه، ويمكن تقسيم اتجاهات الكنيسة في عهده إلى:

١- اتجاه علماني: يؤكد انفصال الدين (*) عن الدولة في النصرانية (*) ويرى أن الكنيسة في هذا العصر خرجت على النصرانية الصحيحة - بزعمهم - لخلطها بين الدين والدولة، كما يطالب بأهمية قيام الكنيسة بواجبها الديني وابتعادها ورجال الكنيسة عن السياسة. ومن أبرز ممثلي هذا التيار المهندس ميلاد حنا الخبير الإسكاني وأحد رموز الحركة اليسارية في مصر.

٢- اتجاه انعزالي كنسي: يدعو إلى تبني الكنيسة للخطاب الديني المحض، ويتجه إلى إصلاح الأديرة وتطويرها، ويمثّله الأب متى المسكين اسمه يوسف اسكندر - صيدلي - انقطع للرهبنة في دير أبي مقّار قرب الإسكندرية.

٣- اتجاه روحي انعزالي: يدعو إلى تكفير (*) كل من يخالفه من المسلمين والأقباط على حد سواء، مستخدماً في محاربتهم الحرب الروحية بصراع الأرواح الشريرة. كما يدعو إلى محاربة التلفزيون كأحد أساليب مملكة الشر، وإلى مواجهة المجتمع والدولة سواء كانوا مسلمين أو نصارى مواجهة علنية. وإلى هذا الاتجاه تُنسب الحوادث الأخيرة من إغماء الفتيات المسلمات في شوارع مصر، ويمثل هذا التيار الأب دانيال البراموسي خريج كلية الهندسة، وصاحب النشاط المؤثر بين الشباب النصراني في صعيد مصر خاصة، والقمص زكريا بطرس كاهن كنيسة (*) مارجرجس بمصر الجديدة ١٩٧٩م الذي أُبعد عن منصبه وحُرم من الوعظ لمهاجمته الدولة ودعوته لتنصير المسلمين بشكل علني.

٤- اتجاه شمولي: يرى أن الكنيسة (*) مؤسسة شاملة مكلفة بأن تقدم الحلول لكل المشكلات، والأجوبة لكل الأسئلة المتصلة بالدين (*) والدنيا، ويمثله البابا (*) شنودة الثالث، والأنبا غريغوريوس أسقف (*) البحث العلمي وأسمه وهيب عطا حاصل على دكتوراه في فلسفة اللغات.

٥- اتجاه توفيقي: يرى أن للكنيسة دوراً دينيًّا ذا بعد وطني، يحتِّم عليها أداء أدوار وطنية محددة؛ مثل الوقوف في وجه المستعمر (*) مع البعد عن الأمور السياسية، ويمثله المفكر القانوني وليم سليمان قلادة.

الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية:

- رغم الانفصال المذهبي (*) للكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية تحت اسم كنيسة الروم الأرثوذكس أو الكنيسة الشرقية، برئاسة بطريرك (*) القسطنطينية بعد رفض قرارات مجمع القسطنطينية الرابع عام ٨٩٦م إلا أنها خضعت إداريًّا للكنيسة الغربية تحت رئاسة