بالغسل الواجب ضعيف، والافضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل، كما صرح به في الروضة، وإن ثبت تأخيرهما في البخاري.
ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له أصل السنة، لكن الافضل تقديمه، ويكره تركه.
وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الاصغر، وإلا نوى به رفع الحدث الاصغر أو نحوه، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج.
ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية.
(فتعهد معاطف) كالاذن والابط والسرة والموق ومحل شق، وتعهد أصول شعر، ثم غسل رأس بالافاضة بعد تخليله إن كان عليه شعر، ولا تيامن فيه لغير أقطع.
ثم غسل شق أيمن ثم أيسر، ودلك لما تصله يده من بدنه،
ــ
قاسم: قال في شرح العباب: وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب.
به صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي.
ولو قيل بندبه - كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا - لم يبعد.
ثم رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال.
اه.
(قوله: والأفضل عدم تأخير غسل قدميه) هذا لا يلائم قوله: ثم وضوء كاملا.
إذ كماله إنما يكون بعدم تأخير غسل قدميه.
والأولى في المقابلة أن يقول كما في المنهاج.
وفي قول: يؤخر غسل قدميه.
(قوله: وإن ثبت تأخيرهما) أي القدمين، أي غسلهما.
وقوله: في البخاري فقد روي فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه.
(قوله: ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده) في البجيرمي ما نصه: لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ، فهل ينوي بالوضوء الفريضة لأنه لم يتوضأ قبله؟ أو ينوي به السنة لأن وضوءه اندرج في الغسل؟.
الجواب: أنه إن أراد الخروج من الخلاف نوى به الفريضة، وإلا نوى به السنة، فيقول: نويت سنة الوضوء للغسل.
وكذا يقول إذا قدمه، إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا فنية معتبرة.
اه.
ابن شرف اه.
(قوله: لكن الأفضل تقديمه) أي الوضوء على الغسل.
(قوله: ويكره تركه) أي الوضوء، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج، كما سيذكره.
(قوله: وينوي به سنة الغسل) قال في التحفة: أي أو الوضوء كما هو ظاهر.
(قوله: إن تجردت جنابته) أي انفردت عنه، كأن نظر فأمنى أو تفكر فأمنى.
وقوله: وإلا أي وإن لم تتجرد عنه بل اجتمعت معه كما هو الغالب.
نوى به رفع الحدث.
وظاهر هذا أنه ينوي ما ذكر وإن أخر الوضوء عن الغسل، وهو كذلك إن أراد الخروج من الخلاف، وإلا نوى به سنة الغسل كما مر قريبا.
وفي بشرى الكريم ما نصه: وينوي به رفع الحدث الأصغر، وإن تجردت جنابته عنه وإن أخره عن الغسل، خروجا من خلاف القائل بعدم اندراج الأصغر في الأكبر، ومن خلاف القائل: إن خروج المني ينقض الوضوء.
وينبغي لمن يغتسل من نحو إبريق.
قرن النية بغسل محل الاستنجاء، إذ قد يغفل عنه فلا يتم طهره، وإن ذكره احتاج إلى لف خرقة على يده وفيها كلفة، أو إلى المس فينتقض وضوءه.
فإذا قرنها به يصير على الكف حدث أصغر دون الأكبر، فيحتاج إلى غسلها بنية الوضوء.
فالأولى أن ينوي رفع الحدث عن محل الاستنجاء فقط ليسلم من ذلك.
اه بزيادة.
وهذه المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة.
فالدقيقة: النية عند محل غسل الاستنجاء، ودقيقة الدقيقة: بقاء الحدث الأصغر على كفه.
والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر، كأن يقول: نويت رفع الحدث عن هذين المحلين.
فيبقى حدث يده ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه.
(قوله: خروجا إلخ) أي ينوي رفع الحدث الأصغر، خروجا من خلاف موجب الوضوء.
وقوله: بعدم الاندراج أي اندراج الحدث الأصغر في الأكبر.
(قوله: لزمه الوضوء) أي عند إرادة نحو الصلاة، كما هو ظاهر.
(قوله: فتعهد معاطف) أي ثم بعد الوضوء سن تعهد معاطفه، وهي ما فيه انعطاف والتواء، كطيات بطن وكإبط وأذن.
ويتأكد التعهد في الأذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق.
قال في التحفة: وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصوله إليها لأن التعميم الواجب يكتفي فيه بغلبة الظن.
اه.
(قوله: والموق) المراد به ما يشمل اللحاظ، وهو ما يلي الأذن.
وعبارة بعضهم: وموق ولحاظ.
اه.
(قوله: وتعهد الخ) بالرفع، عطف على تعهد معاطف.
وقوله: أصول شعر أي منابت شعر.
وعبارة المنهج القويم مع الأصل وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة، بأن يدخل أصابعه العشرة في الماء ثم في الشعر ليشرب بها أصوله.
والمحرم في ذلك كغيره، لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف.
(قوله: ثم غسل الخ) أي ثم بعد تعهد ما ذكر سن غسل رأس بإفاضة الماء.
(قوله: بعد تخليله)
