كتاب المال والحكم في الإسلام

الخلق والتسخير - جزاء تعدي حدود الاستخلاف - ص: 34

لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» أي من عمل عملاً خارجًا على ما جئنا به فعلمه مردود لا أثر له.

ويستخلص من النصوص السابقة أن كل عمل خارج عن حدود الله هو عمل باطل بطلانًا مطلقًا ولا أثر له من الوجهة الشرعية، سواء كان العمل حاصلاً من مؤمن أو كافر ومن معترف بالله أو منكر له، وليس لمسلم أن يعترف بهذا العمل أو يصححه أو يقوم بتنفيذه، أَيًّا كان نوع العمل حُكْمًا أو إدارة أو سياسة أو اقتصادًا أو تثقيفًا أو غير ذلك، وسواء كان تصرفًا شرعيًا أو فعلاً ماديًا، وسواء وقع في دار الإسلام أو في دار غيره.

ذلك هو حكم الإسلام الذي جعله الله للناس دينًا: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران: ١٩].

وأعلمهم أنه لا يقبل منهم التدين بغيره: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥]. ودعاهم إلى أن يتمسكوا به ويموتوا عليه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢].