كتاب العلمانية والمذهب المالكي

توقيف العمل بأحكام الشريعة في المغرب - الحفاظ على الأحكام الشرعية أهم واجب على السلطان - ص: 35

وهي شرعية الحكم فيها إنما هو بالشريعة المحمدية كما هو مصرح به في الشروط (١).

وكتب السلطان المولى إسماعيل العلوي (ت ١١٣٩) لملك إسبانيا دون كراوس: لا نقدر نخالف شريعتنا التي هي أساس ديننا (٢).

وكان هذا السلطان يعاقب كل من ظهرت منه مخالفة الشعائر الإسلامية أو مروق من الدين (٣).

وكان يخطب الجمعة في المساجد (٤)، وكان يكتب لملوك فرنسا وانجلترا وغيرهم يدعوهم للإسلام (٥).

فالسلطان في المغرب باعتباره أميرا للمؤمنين أهم وظيفة من وظائفه هي إقرار الشريعة الإسلامية وحماية العقيدة.

ولهذا فهو الذي يعين القضاة الذين يحكمون بالمذهب المالكي، ويعين المحتسبين الذين يراقبون الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ويحرصون على سيرها وفق أصول المذهب وفروعه. ويعين المفتين وهكذا.

كما يتجلى دور السلطان هذا في سهره على توسيع دائرة الشرع وتقليص رقعة العرف المنافي لأحكام الدين. ومن هذا المنظور يمكن أن نعتبر الحركات

---

(١) الإتحاف (٣/ ٤٦٠ - ٤٦١).
(٢) الإتحاف (٢/ ٨١).
(٣) الإتحاف (٢/ ٦٣).
(٤) الإتحاف (٢/ ٦٧).
(٥) الإتحاف (٢/ ٦٥).