للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمور الإجرائية العملية، أو ما يسمى بالمسائل التقنية. كالبذور والأدوية وفترات الإنتاج. مع وجوب عدم خروجها عن أصول الشريعة وقواعدها.

فائدة:

الذي وضع الدستور المغربي هو: دوفيرجي وتمت الموافقة عليه في ٧/ ١٢/١٩٦٢ (١). ولما صدر دستور ١٩٦٢ أفتى الشيخ مولاي العربي العلوي بعدم جوازه بحجة أن الحاكم ينفذ ولا يشرع، أي ليس له حق تشريع الأحكام وإنما هو منفذ فقط (٢).

[ومن الناحية الاقتصادية]

يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوزيع الثروة توزيعا عادلا. كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}.

ويقوم على مقومات وخصائص أهمها:

١ - تسخير ما في السماوات وما في الأرض للناس على السواء.

٢ - حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية.

٣ - مراعاة المصلحة الفردية.


(١) التاريخ السياسي (١٢/ ٣٤٠).
(٢) التاريخ السياسي (١٢/ ٤٥ - ٢٣٨ - ٣٧٦) - (٨/ ٣٨٥) - (١٠/ ٣٧٩). وقد استغله أحمد رضا أكديرة ضده فنشر في جريدة المنارات عدد ١٢ بتاريخ ١/ ١٢/١٩٦٢ ذلك تحت عنوان: الضال عن الصراط المستقيم.

<<  <   >  >>