كتاب العلمانية والمذهب المالكي

توقيف العمل بأحكام الشريعة في المغرب - عناية الدولة العلوية بجمع الجزية من اليهود - ص: 88

الصحابة. هذا خلاصة ما كتبه أهل فاس في إبطال الظهير ولما رفع ذلك إلى السلطان المولى إسماعيل رحمه الله عاقب اليهود عقابا شديدا. انتهى.

ولما أراد يهود ملاح فاس العليا أن يتخذوا حزانا وتاجرين من تجارهم ليحكم بينهم في نزاعاتهم. فكتب السلطان الحسن الأول ظهيرا مؤرخا في ٦ ربيع الثاني عام ١٣٠٠ لتكليف ستة فقهاء في القضية، ومما قال السلطان في ظهيره: وحيث لم تجر لهم عادة بنصب ما ذكر وكانوا معاهدين والأمور التي بينهم وبين المسلمين كلها مبنية على قواعد الشرع، رددنا قضيتهم للشرع.

وكان جواب الفقهاء بمنع اليهود من ذلك، والفقهاء هم: محمد جنون وجعفر الكتاني وأحمد بن الحاج والحميد بناني وعبد الله الودغيري (١).

ويلاحظ من خلال هذا الظهير أن الحكم إنما كان للشرع الإسلامي لا غير، وأن المغرب لم يعرف قانونا غير الشريعة الإسلامية.

ومن ألطف ما وقفت عليه في شأن الجزية بالمغرب أن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني بنى المرستانات للمرضى والمجانين ورتب لهم الأطباء لتفقد أحوالهم وأجرى على الكل المرتبات والنفقات من بيت المال وكذا فعل بالجذمى والعمي والفقراء، رتب لهم مالا معلوما يقبضونه في كل شهر من جزية اليهود (٢).

---

(١) الإتحاف لابن زيدان (٢/ ٢٧٧).
(٢) الاستقصا (٣/ ٦٥). وفيه عن هذا السلطان: لم يقصد جيشا إلا هزمه ولا عدوا إلا قهره ولا بلدا إلا فتحه صواما قواما دائم الذكر كثير البر لا تزال سبحته في يده مقربا للعلماء مكرما للصلحاء صادرا في أكثر أموره عن رأيهم.
كما سأفصل خبره في رسالة «أربعة ملوك عدول من أربعة دول حكمت المغرب». والقصد منه أن أبين أن تطبيق الشريعة ليس فترة زمنية قصيرة مرت وانقضت في عهد الخلفاء الأربعة كما ينعق بعض العلمانيين.