كتاب العلمانية والمذهب المالكي

توقيف العمل بأحكام الشريعة في المغرب - أحكام أخرى - ص: 102

بل حتى الدراهم والأوراق المالية كان يراعى فيها الجانب الشرعي في المغرب. ففي ظهير السكة الحسنية المؤرخ في ١٢ جمادى الثانية ١٢٩٨ ما يلي: إنها سكة شرعية موافقة للشرع مبني أصلها على الدرهم الشرعي (١).

وفي الإتحاف (٦/ ١٠٠) ظهير للمولى سليمان بتاريخ مهل حجة الحرام عام ١٢٣٢ بأن الغريم يحبس حتى يؤدي ما عليه، كما هو منصوص في المذهب.

فلا مرجع للمغاربة قديما إلا المذهب المالكي. أما آن لنا أن نتحرر من الاستعمار الاقتصادي والقانوني والثقافي الذي خلفه لنا الاستعمار وأوكل للدفاع عنه نخبة من العلمانيين الذين رباهم على عينه ودربهم في جامعاته؟

والشريعة الإسلامية بالنسبة للمغرب -كما يقول علال الفاسي-: امتزجت بكيانه، وانبثقت من إيمانه بأنها وحي من الله من جهة، ومن تبنيها لكثير من أعرافه وتقاليده التي لم ير الإسلام فيها ما يختلف عن مقاصده، وأصبحت تمثل فكرا مغربيا صميما، وهي في مظهرها المالكي المغربي تمثل مدرسة خاصة فيها من الاختيارات والاستحسانات واعتماد المصلحة ما يجعلها قابلة لأن تثبت وتستمر (٢).

---

(١) الإتحاف لابن زيدان (٢/ ٥٠٦).
(٢) دفاع عن الشريعة الإسلامية (٢٧).