كتاب قدم العالم وتسلسل الحوادث

المطلب الأول: قول المتكلمين - الفرع الثاني: قول الأشعرية ومن نحا نحوهم - ص: 142

ولا جائز، أن تكون علة هذه السلسلة: جزءها، وذلك لأن علة المركب، يجب أن تكون علة لكل جزء، من أجزائه، فلو كانت علته، هي أحد أجزائه، لكان هذا الجزء، علة لنفسه، ولعلته، إذ المفروض، أن هذا الجزء، هو حلقة في هذه السلسلة غير المتناهية، فله علة سابقة عليه، فلو كان هو، علة جميع السلسلة، لكان علة لنفسه، ولعلته، وذلك - أيضاً - باطل.

وإذا بطل هذان الفرضان، تعين الفرض الثالث، وهو أن تكون علة هذه السلسة، أمرا خارجاً عنها، فهو واجب الوجود، ثم يقال: أن الواجب، قد أوجد ممكناً، هو أول الممكنات، وبه تنقطع السلسلة، وهو المطلوب إثباته (١) .

والجواب أن هذا ليس تسلسلاً في الأفعال بل في العلل وهو ممتنع.

(٧) دليل التربيع:

وهو ان الذين يقولون بحوادث لا أول لها كلامهم متناقض لأن كونها حوادث يقتضي أن لها أولاً، وكونها لا أول لها يقتضي أنها ليست حوادث وهذا هو دليل التربيع. (٢)

والجواب ان الحوادث إما أن يراد بها أفعال الرب فلا أول لها، أو أنها المخلوقات فهذه لا أول لها من حيث أفرادها وآحادها لأنها مسبوقة بعدم، أما من حيث جنسها فهي قديمة وقد سبق بيان ذلك.

---

(١) انظر المباحث المشرقية للرازي (١/٥٩١) وكتاب علم التوحيد ص١٣٩، ومذكرة التوحيد المعاصر لصفوان جودة (٢/١٣) .
(٢) ... انظر حاشية الشرقاوي على الهدهدي ص١٠٣