كتاب قدم العالم وتسلسل الحوادث

المبحث الثالث: المخالفون لابن تيمية ونقل كلامهم في ذلك - ص: 164

وقال في ص ٨٧:

وهذا (١) يناقض القول بحوادث لا أول لها ودوام الفعل في جانب الماضي، والناظم كم ينقض غزله وله هوى في إكفار الأمة بكل وسيلة، ولا أدري ماذا يكسب هذا المتهوس إذا لم يبق من الأمة مسلم سوى مكسرى الحشوية.

وقال في حاشيته على الإجماع لابن حزم ص١٦٩

العجب كل العجب اجتراء ابن تيمية هنا على القول بحوادث لا أول لها والقول بالقدم النوعي في العالم وبقيام الحوادث به سبحانه، متعامياً عن حجة إبراهيم المذكورة في القرآن الكريم ومنكراً لما يعزوه لصحيح البخاري (كان الله ولا شيء معه) (٢) مع أنه هو القائل بأن ما في الصحيحين يفيد العلم - يعني اليقين إجراء له مجرى الخبر المتواتر - ومخالفاً للإجماع اليقيني في ذلك، وأنى يتصور قدم للنوع الذي لا وجود له إلا في الذهن! وعدم تناهي ما دخل بالفعل تحت الوجود لا يتصوره إلا عقل عليل، وعلى فرض وجود النوع في الخارج لا يكون موجوداً إلا في ضمن أفراده، وأني يكون للنوع قدم مع حدوث أفراده؟ !! ودعوى (أن الله لم يزل ومعه شيء) (٣) توازن في البشاعة القول بقدم شيء بعينه سواه تعالى بل القول بالقدم النوعي كالقول بالقدم الشخصي في

---

(١) أي في قول ابن القيم: (والله كان وليس شيء غيره) ففهم الكوثري أنه تناقض لأجل ان الشيء يعم نوع الفعل عنده في حين ان ابن القيم يقصد المخلوق المقارن لله رداً على الفلاسفة، أما نوع الفعل فليس داخلاً في قول الناظم كما سبق لنا.
(٢) سبق ان الحديث ليس في البخاري.
(٣) ان الله لم يزل فعالاً أي معه نوع الفعل لا فعل معين ولا مفعول معين وقد سبق.