(٢) - قال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ٩٧] لا وجه لقوله هذا إلا أن يحمل قضاء عمر وعثمان في الملطاة على وجه الحكومة والاجتهاد والصلح لا على التوقيت كما قالوا في قضاء زيد بن ثابت في العين القائمة. اهـ (٣) - قال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ٩٧] هكذا قال عبد الرزاق "يعني يزيد بن قسيط" وليس هو عندي كما ظن عبد الرزاق لأن الحارث بن مسكين ذكر هذا الحديث عن ابن القاسم عن عبد الرحمن بن أشرس عن مالك عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، ويزيد بن قسيط من قدماء علماء أهل المدينة ممن لقي ابن عمر وأبا هريرة وأبا رافع وروى عنهم، وما كان مالك ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق به لأنه قد احتج به في مواضع من موطئه، وإنما قال مالك: وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل الذي كتم اسمه وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط، وقد بان بما رواه ابن القاسم عن مالك عن رجل عن يزيد بن قسيط ما ذكرنا، وبالله التوفيق. اهـ وقال أبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف [٣٤١] ذكر الحافظ أبو عبد الله الحميدي أن مالكاً لم يسمعه من ابن قسيط وإنما سمعه من رجل عنه فلذلك قال: رجله عندنا ليس بذاك، وقال: ذكره الطحاوي عن النسائي عن الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن أشرس عن مالك عن رجل عن يزيد. اهـ قلت: هذا إن كانت رواية ابن أشرس المغربي محفوظة، وإلا عد مالك مدلسا.