كتاب إيجاز التعريف في علم التصريف

القسم الثاني: النص المحقق - فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلبا للتخفيف] - ص: 190

فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلباً للتخفيف]

...

فصل

لَمَّا كان الباعث على إعلال ما أُعِلَّ طَلَبُ التخفيف وكان الثقل الحاصل بترك هذا الإعلال أهون من غيره لسكون ما قبل حرف العلة تُرِك في كثير مِمَّا يستحقه تنبيهاً على ذلك، وأكثر ما تُرِك في الإفعال مصدراً، والاستفعال "وفروعهما"١ كالإغيال٢ والاستحواذ٣ حتى رآه أبو زيد الأنصاري مقيساً٤، وشذ العمل به مع وجود مانع كقولهم في جمع فواق٥: أفْيِقَة، واللائق به أفْوِقَة، حتى يصح كما صحت نظائره كأجوبة وأسودةٍ؛ لأنَّه موافق الفعل في وزنه وزيادته، لكن السماع لا يرد٦.

---

١ في أ: "وفروعها".
٢ في الصحاح (غيل) ٥/١٧٨٧: وقد أغالت المرأة ولدها فهي مُغْيَل، وأغيلت - أيضاً - إذا سقت ولدها الغيل. والغيل لبن المرأة الحامل.
٣ استحوذ على الشيء أي غلب عليه.
٤ قال الجوهري في الصحاح (حوذ) ٢/٥٦٣: " واستحوذ عليه الشيطان أي غلب، وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء استراح واستصوب.
وقال أبو سزيد: هذا الباب كله يجوز أن يُتَكَلَّم به على الأصل، تقول العرب: استصاب واستصوب واستجاب واستجوب. وهو قياس مطرد عندهم ".
وصرَّح المصنِّف في التسهيل بأنَّه لا يقاس على ما سمع من هذا القبيل. وأيده في ذلك ابن عقيل في المساعد ٤/١٧٨
٥ الفواق - بضم الفاء وفتحها - ما بين الحلبتين من الوقت.
ينظر الصحاح (فوق) ٤/١٥٤٦.
٦ ينظر المساعد ٤/١٧٩ فقد جاء فيه هذا النص منسوباً للمصنِّف.