كتاب رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت

الباب الثالث: الكتاب المحقق - الفصل الرابع: في إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه - ص: 196

وقيل إن عبد الله بن رواحة١ قاله في الإسلام، وهو صحابي.

ومثله في الشعر وكلام العرب قديماً كثير.

وليس٢ في٣ قولنا: إنّ الله سبحانه فوق العرش تحديد٤ وإنما التحديد

يقع للمحدثات، فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود والله سبحانه٥ فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد، لاتفاقنا أن الله سبحانه٦ كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهوكما كان قبل خلق المكان) ٧.

---

١ هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة، أحد النقباء، شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والحديبية وعمرة القضاء والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده، قتل يوم مؤتة شهيداً، وهو أحد الأمراء في هذه الغزوة، وأحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمته لدى: ابن عبد البر: الاستيعاب ٢/ ٢٩٣ بهامش الإصابة.
٢ النص ما بين الحاصرتين. اقتبسه شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرسالة في كتابه بيان تلبيس الجهمية. انظر: ١/ ٤٤٦.
٣ في "ب": "من".
٤ في "ب" زيادة: "له".
٥ في "ب" زيادة "وتعالى".
٦ في "ب": "تعالى".
٧ أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاق هذه الجملة، وأنكر على من زادها على لفظ حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم "كان الله ولم يكن قبله شيء" وفي لفظ "معه" وفي لفظ "غيره" وكان عرشه على الماء خ: ١٣/ ٤٠٣حـ ٧٤١٨ فزاد بعضهم: "وهو الآن على ما عليه كان" وهذه الزيادة لا تصح. ووصفها بأنها "زيادة الحادية: قصد بها المتكلمة والمتجهمة نفي الصفات التي وصف - الله -بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله من سماء الدنيا وغير ذلك، فقالوا: كان في الأزل ليس مستوياً على العرش وهو الآن على ما عليه كان فلا يكون على العرش" انظر: بيان تلبيس الجهمية ١/٥٦٤، والفتاوى ١٨/ ٢٢١.
ولا شك أنّ المصنف رحمه الله بإثباته هذه الجملة لم يقصد ما قصده المتكلمة والمتجهمة من نفي الاستواء، كيف وهو الذي لم يأل جهداً في إثبات استواء الله عز وجل على عرشه وبينونته عن خلقه، وإيراد الدلائل على ذلك والإنكار على المخالف.
وإنما قصد رحمه الله من إطلاق هذه الجملة: إثبات تنزيه الله عز وجل واستغنائه عن المكان الوجودي الذي هو مخلوق له، وأنه سبحانه غني عن مخلوقاته غير مفتقر إلى شيء منها.
ولا ريب أنّ ترك إطلاق هذه العبارة، والوقوف عند ما ورد به النص أولى وأسلم، فإن أقل ما يقال فيها: إنها عبارة تحتمل حقاً وباطلاً ولم يرد أثر بإطلاقها، وما كان كذلك كان تركه أولى والله أعلم.